برخی تحولات بازار ارز خارج از اختیار بانک مرکزی است

امتداد - رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در بازار ارز، سیاستگذار ارزی تنها بازیگر اصلی آن نیست و جریانات متعددی بر نرخ ارز موثر است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی پیرامون اقدام اخیر سیاستگذار پولی در راستای انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در شبکه بانکی کشور، با اشاره به اینکه نرخ حقیقی سود سپرده بانکی در حال حاضر منفی است، به ایسنا گفت: گواهی سپرده این امکان را فراهم می‌آورد که نقدینگی در مقاطعی که اقتصاد با شوک بیرونی یا تنش‌هایی که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، جذب شبکه بانکی شود و مانع از بروز التهاب در بازار‌های مالی و دارایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ایجاد بستر جذب نقدینگی، منجر به جلوگیری از ایجاد مازاد تقاضا در بازار‌هایی همچون سکه و طلا خواهد شد و همین امر می‌تواند باعث آرامش در بازار‌های مختلف شود.

بهمنی ادامه داد: همچنین در صورت همراهی سایر ارکان سیاستگذاری اقتصادی با بانک مرکزی، بستر تامین مالی پروژه‌های مختلف با استفاده از این ابزار فراهم می‌شود که همین امر می‌تواند تولید را در میان مدت افزایش دهد.

لزوم ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول

وی با اشاره به لزوم ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول، افزود: در مقطعی که به دلیل تنش‌های سیاسی منطقه، سطح انتظارات تورمی جامعه افزایش یافت، بانک مرکزی تلاش کرد تا نقشی فعال را ایفا کند و نسبت به تغییرات انتظارات تورمی جامعه بی‌تفاوت نباشد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در همین راستا، سیاستگذار پولی اقدام به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد کرد و همین امر در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز به دلیل مازاد تقاضای کاذب ایجاد شده در این بازار، جلوگیری کرد.

بهمنی بر لزوم هماهنگی سایر سیاستگذاران اقتصادی با بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: یکی از الزامات موفقیت سیاست‌های پولی در مهار تورم، همراهی سایر سیاستگذاران اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد با بانک مرکزی است. بازار پول و سرمایه با یکدیگر ارتباط دارند و نباید با نگاه بخشی تصمیماتی را اتخاذ کرد.

لزوم همکاری سیاستگذاران اقتصادی

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول بازار پول است و وزارت اقتصاد مسئول بازار سرمایه. این که هر یک جداگانه نسبت به حوزه مسئولیت خود تصمیماتی را اتخاذ کنند، یا اینکه وزارت اقتصاد به بهانه رشد شاخص بورس، بدون توجه به سیاست‌های پولی، سیاست‌هایی را اعمال کند، صحیح نیست.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: اولویت با مهار تورم و رشد تولید است و باید ارکان تصمیم‌گیر نگاهی جامع به موضوعات داشته باشند. در صورت موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، بازار سرمایه نیز رشد خواهد داشت، در حالی که در صورت عدم موفقیت بانک مرکزی، کل اقتصاد آسیب خواهد دید؛ بنابراین باید وزرای اقتصادی با نگاه جامع بانک مرکزی همراه باشند.

بهمنی بر لزوم وجود اختیار کافی در استفاده از ابزار‌های سیاست پولی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همیشه این موضوع بیان می‌شود که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، در حالی که بانک مرکزی مسئول کنترل بخشی از تورم است و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی نیز در کاهش یا افزایش تورم نقش دارند.

به گفته وی، نمی‌توان انتظار داشت تمام نارسایی‌های موجود در اقتصاد که نتیجه آن در تورم مشاهده می‌شود را بانک مرکزی مرتفع کند. به عقیده بنده، باید تمام ارکان سیاستگذاری اقتصادی تصمیماتی را اتخاذ کنند که همسو بایکدیگر باشد و اینطور نباشد که یکی از وزارتخانه‌ها به دلیل نگاه بخشی، تلاش‌های سایر ارکان سیاستگذاری اقتصادی را خنثی کند.

وی درباره اینکه تحولات بازار ارز، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های در اختیار بانک مرکزی و خارج از اختیار سیاستگذار ارزی است، گفت: تحولات بازار ارز را نمی‌توان محدود به اقدامات بانک مرکزی دانست و مجموعه‌ای از متغیر‌های قابل کنترل سیاستگذار ارزی و برون‌زای خارج از اختیار بانک مرکزی، بر بازار ارز موثر است.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: به عنوان مثال، چندی پیش پس از بروز التهاباتی که در سطح منطقه ایجاد شد، به طور طبیعی نرخ ارز نیز با نوساناتی همراه شد که خارج از اختیار بانک مرکزی بود. در بازار ارز سیاستگذار ارزی تنها بازیگر اصلی آن نیست و جریانات بیرونی متعددی می‌تواند بر نرخ ارز موثر باشند.
‌
نمی‌توان توقع داشت اثرگذاری متغیر‌های برونزا صفر شود

بهمنی تصریح کرد: البته بانک مرکزی می‌تواند با ایفای نقش فعال و اتخاذ سیاست‌های پویا و منعطف، اجازه ندهد اثرگذاری متغیر‌های خارجی زیاد باشد، اما نمی‌توان انتظار داشت که اثرگذاری متغیر‌های برونزا صفر شود.

وی اظهارداشت: به عنوان مثال، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بروز التهاب در بازار غیررسمی ارز که همواره در آستانه سال نو به دلیل سفر‌های خارجی بخشی از مردم، تقاضای ارز افزایش می‌بابد سقف تخصیص ارز مسافری را افزایش داد که از بروز التهاب در بازار غیررسمی می‌تواند جلوگیری کند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی این مطلب را نیز افزود که، همچنین در انتشار گواهی خاص ۳۰ درصدی نیز به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این نگاه که نباید نسبت به افزایش سطح انتظارات تورمی منفعل باشد و باید از جهش نرخ ارز به این واسطه جلوگیری کند، اقدام به استفاده از این ابزار کرد.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: رییس کل اسبق بانک مرکزی سیاستگذاری اقتصادی اختیار بانک مرکزی انتظارات تورمی سیاستگذار ارزی خارج از اختیار بازار پول بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شد

امتداد - در فروردين‌ماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به 1508 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده 816.3  ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ گزارش «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:

⦁    در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱٫۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵٫۶ و ۱۴٫۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. 

⦁    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶٫۳  میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۰٫۲ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد. 

 حجم معاملات مسکن 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰٫۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱٫۷ واحد درصد افزایش یافته است. 
               

   

تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶٫۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۲ و ۲۲٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. 
 

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌‌شده معادل ۱۵۰۴٫۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴۲۳٫۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.  گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ ۵۷۳ KB –   برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.